قررت الهيئة الإدارية للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب ثلاثة أيام، خلال شهر فبراير المقبل.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن الكاتب العام لنقابة البريد الحبيب الميزوري قوله إن الإضراب سيكون بين يومي 21 و23 فبراير، مشيرًا إلى أن قرار الإضراب جاء ردًّا على ما اعتبره «عدم تفاعل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مع مطالب أعوان البريد».

وأشار إلى أن النقابة العامة للبريد تطالب بإيقاف نشاط الشركات الخاصة في مجال نقل البريد السريع، موضحًا أن النقابة ستشرع في تنظيم تحركات احتجاجية بداية من يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر الوزارة وستنظم تحركات احتجاجية أمام الادارات الجهوية للوزارة لـ«الضغط» من أجل تحقيق مطالب الأعوان.

واتهم المسؤول النقابي، الوزارة بـ«التواطؤ»، في عدم تطبيق مجلة البريد التي تنص على اقتصار ديوان البريد بإسداء خدمات النقل البريدي، مشددًا على أن النقابة العامة تطالب بتسوية وضعيات عمال الحراسة والتنظيف البالغ عددهم 600 عون.

ودعا إلى وقف ما وصفها بـ«ممارسات التضييق» على ديوان البريد وذلك بعدم تمكينه من منحة التعويض لقاء توفيره لخدمات في المكاتب الريفية، وطالبت الهيئة الإدارية للبريد بصرف منحة التغطية آليًّا.