استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وفدًا ضم ممثلين عن 26 صندوقًا إقليميًّا وعالميًّا للاستثمار، الذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرمس» للتعرُّف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

حضر اللقاء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إنَّ وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضًا التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه، بحسب «بوابة الأهرام».

وأشاد عمرو الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا تطلع مصر لجذب مزيد الاستثمارات في شتى المجالات.

تشجيع الاستثمار
وأضاف الناطق الرسمي أنَّ الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعانيها المنطقة.

ونوه الرئيس إلى أنَّ هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهمًا واعيًا من الشعب المصري بضرورته واستعدادًا لتحمل أعبائه، مؤكدًا في هذا الصدد أنَّ المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وأنَّ الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.

كما استعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معربًا عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدمًا بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

وذكر السفير بسام راضي أنَّ محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذَل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية.

كما أشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.