في جلسة طارئة.. البرلمان المصري ينظر التعديل الوزاري الجديد

يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، جلسة طارئة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لنظر كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري، وذلك وفقًا لجدول الأعمال الذي وزعته الأمانة العامة لمجلس النواب، وفق الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع».

وكانت حكومة شريف إسماعيل وتتألف من 33 وزارة أدت اليمين الدستورية وتولت مهام مسؤوليتها في 19 سبتمبر 2015 عقب استقالة حكومة إبراهيم محلب في 12 من الشهر نفسه. وشهدت حكومة إسماعيل تعديلها الأول في 23 مارس 2016 وشمل 10 حقائب وزارية هي: النقل والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والاستثمار و4 نواب للوزراء، بينما أقر البرلمان التعديل الثاني في جلسته العامة 14 فبراير 2017 لتغيير 9 حقائب وزارية: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالي وتعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة.

المزيد من بوابة الوسط