قررت المحكمة الدستورية في مصر مد أجل الحكم إلى 3 مارس المقبل، في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتين تيران وصنافير، باعتباره مخالفًا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أنه لن يترتب على أي حكم في هاتين المنازعتين تفعيل حكم القضاء الإداري أو إلغاء الاتفاقية التي أبرمت ونشرت في الجريدة الرسمية المصرية نظرًا لسابقة اتخاذ رئيس المحكمة الدستورية قرارًا بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية بين مجلس الدولة والقضاء المستعجل.

وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم قبول منازعتي الحكومة.

وذكرت أن المبادئ التي استندت لها الحكومة لا تنطبق على الحالة ذاتها التي أسس حكم القضاء الإدارى عليها وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإداري وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

وأضافت أنها لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016 ولأنها لا تنطبق على الموضوع ذاته الذي قام عليه حكم القضاء الإداري المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.