وصف قياديون في الجبهة الشعبية التونسية، اليوم الخميس، اتهامات وجهها رئيس الحكومة لحركتهم بأنها «تصريحات غير مسؤولة»، واعتبروها «تملصًا من مسؤولية» الإجراءات المالية الأخيرة التي أججت احتجاجات شعبية.

كان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد هاجم، أمس الأربعاء، الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، وقال إنه غير مسؤول ويحرِّض على الفوضى، عقب يومين من موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد على خلفية رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة، حمة الهمامي، خلال ندوة بالعاصمة التونسية بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، إن تصريحات الشاهد «تعكس حالة التخبط التي تعيشها الحكومة والإئتلاف الحاكم، فضلًا عن الصراعات صلب حزب نداء تونس».

واتهم الهمامي رئيس الحكومة بتكرار خطاب أسلافه بتوجيه الاتهامات إلى الجبهة الشعبية، وبالرغبة في «الانحراف بالرأي العام والتملص من مسائل غلاء الأسعار واستفحال البطالة وتبعات قانون المالية والإجراءات التي رافقت ميزانية الدولة، ليصبح حديث التونسيين مقتصرًا على أعمال التخريب والنهب.

من جهته، قال القيادي بالجبهة والنائب بالبرلمان، زياد الأخضر، إن الخلاف بين الحكومة والتونسيين أعمق من قانون المالية 2018 وما رافقته من إجراءات، بل إنه «خلاف حول خيارات اجتماعية واقتصادية».

في حين اتهمت النائبة عن الجبهة الشعبية، مباركة عواينية، رئيس الحكومة بأنه «يريد أن يرتهن الشعب إما للجوع أو للخضوع»، داعية الشباب إلى مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية «في وضح النهار» لإسقاط الميزانية وقانون المالية.

وكان رئيس الحكومة أعلن أمس فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددًا من جهات الجمهورية، لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم، في حين قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 330 شخصًا ممن تورطوا في تلك الأعمال.