اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية في تونس لتشمل عدة مدن احتجاجًا على إجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية 2018.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد امتدت التظاهرات مساء أمس الثلاثاء لتشمل 12 مدينة من منها سوسة والقصرين والحمامات، وشهدت الاحتجاجات اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، فيما لم تلق دعوات الحكومة إلى التهدئة آذانا صاغية لدى الشارع التونسي.

وأشعل مقتل متظاهر الاثنين الماضي في مدينة طبربة غضب المحتجين ودفع آخرين إلى الانضمام إليهم، حيث جرى تداول دعوات التظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتصاعد الغضب منذ أن رفعت الحكومة اعتبارًا من الأول من يناير أسعار البنزين وبعض السلع وزادت الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله أمس إنه حث الحكومة على زيادة استثنائية عاجلة للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع.

وفيما دعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى الهدوء وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018. ويرأس الشاهد ائتلافًا من أحزاب إسلامية وعلمانية لكنه يتعرض لضغط مستمر من الاتحادات العمالية.