قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إن قاضيًا أمر بسجن مدير عام الضرائب بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد مالي.

وهذا أكبر مسؤول حكومي يسجن في حكومة يوسف الشاهد التي تواجه موجة احتجاجات عنيفة بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد ضمن ميزانية 2018 التي بدأ تنفيذها في أول يناير الحالي، وفق «رويترز».

وفي العام الماضي اعتقلت الحكومة ثمانية من كبار رجال الأعمال وصادرت أملاكهم وأرصدتهم المالية في إطار حملة لم يسبق لها مثيل لمكافحة الفساد. وقال الناطق باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، «قاضي القطب المالي أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية للاشتباه في فساد مالي واختلاس أموال» دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وفي يناير 2011 أنهت احتجاجات على الفساد والمحسوبية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن الظاهرة استفحلت بعد ذلك، وفق الوكالة نفسها. وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات.

وكان الشاهد تعهد في أول خطاب له قبل عامين بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته، وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد.