رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة مع بداية العام الجديد بزيادة أسعار سلع استهلاكية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتدهور القدرة الشرائيّة للمواطنين.

وقال الاتحاد، في بيان أصدره أمس الأربعاء، إنه سبق ورفض مثل تلك الإجراءات، معتبرًا أنها «تقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار».

ودعا الحكومة إلى احترام تعهّداتها بعدم زيادة أسعار المواد الأساسية طبقًا للاتفاق الذي سبق وتوصل له الاتحاد مع مجلس الوزراء.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تونس 6.3% في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ5.3% في أكتوبر. وأرجع البنك المركزي التونسي زيادة التضخم إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية 10.2%.

وجدّد الاتحاد مطالبته بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق بمحاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع.

وحمَّل الاتحاد الحكومة مسؤولية أي تبعات لما وصفه بـ«الإجراءات اللاّاجتماعية» التي تتّخذها على حساب محدودي الدخل، داعيًا إياها إلى تعويض الفئات الأضعف.