قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق والسفير السابق لدى المغرب محمد الناجم الغرسلي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المجلس الأعلى للقضاء في تونس استجاب لطلب القضاء العسكري التونسي القاضي برفع الحصانة عن الغرسلي في إطار التحقيقات المتعلقة بملف «التآمر على أمن الدولة» والموقوف على ذمته كلٌّ من رجل الأعمال التونسي، شفيق الجراية، والقياديين الأمنيين البارزين عماد عاشور وصابر العجيلي.
جدير بالذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أطلقت في مايو الماضي، حملة لمكافحة الفساد طالت عددًا من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وجرى تجميد أموالهم واعتقالهم وإحالتهم للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ.
وبنهاية أكتوبر الماضي، قررت النيابة العمومية في محكمة تونس وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قـيد الإقامة الجبرية، ومسؤول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، بالإضافة إلى 12 شخصًا من كبار الموظفين ببعض الإدارات العمومية، تورطوا في شبكة لغسيل أموال.
وخلال نفس الفترة أدانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.
تعليقات