رئيس الحكومة التونسية: 2018 سنة الإصلاحات الكبرى

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن 2018 ستكون سنة الإصلاحات الكبرى، متوقعًا تحقيق نسبة نمو بـ 3 % في انتظار بلوغ نسبة 5 % في حدود 2020.

وأقر الشاهد، في حوار لبرنامج «قهوة عربي» بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الاثنين، بصعوبة الأوضاع في 2017 والتي تعود بدورها إلى صعوبات ورثتها حكومته عند وصولها إلى الحكم، قائلاً إن «عديد المؤشرات تحسنت غير أنه لا يمكن إغفال بعض النواحي السلبية».

وقال الشاهد، وفق موقع «الإذاعة الوطنية»، إن حكومته «اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية»، مشددًا على الحاجة إلى «تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس».

واعتبر رئيس الحكومة أن 2018، ستكون سنة التشغيل ودعم المبادرة الخاصة باعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على توظيف العاطلين، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 200 مليون دينار لدعم المشاريع الصغرى، وتفعيل بنك الجهات، ودفع البنوك لتشجيع الشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة.

وأضاف أن تونس لديها قدرة تنافسية كبيرة في مجال التشجيع على الاستثمار خاصة بعد المصادقة على مجلة الاستثمار والامتيازات الواردة في قانون المالية لفائدة المستثمرين في الجهات، مؤكدًا عودة الثقة في الاستثمار في تونس، وأن عديد المستثمرين في الجهات الداخلية وعدوا بانتدابات هامة في صفوف الشباب العاطل عن العمل.

وبخصوص نتائج مؤتمر الاستثمار 2020، ذكر الشاهد أن المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا وخاصة في مجال الطرقات والبنية الأساسية تندرج في إطار تجسيم تعهدات هذا المؤتمر.

وبخصوص تحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، أكد على ضرورة مواصلة العمل على تحسينها بتشغيل الشباب ومقاومة الاحتكار والتصدي لكل من يمس من قوت الشعب بالصرامة المطلوبة.

كما لفت إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة ومعالجة جملة من القضايا المتعلقة بها على غرار عدم المساواة في الأجر.