دعت حركة «تونس أولًا» الأطراف السياسية والاجتماعية إلى عقد مؤتمر سيادي، لإقرار خطة للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي، تنفذها حكومة وطنية غير متحزبة، معتبرا أن الأزمة السياسية هي المحرك الرئيسي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الحركة أن خطة الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تكون دقيقة في تعهداتها وملزما للدولة ولكل الشركاء، ويتم ترجمتها في السياسات العامة، على أن تتولى تنفيذها كفاءات متفرغة في حكومة مصالحة وطنية غير متحزبة ولا معنية بأي من الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وفي بيان أصدرته الحركة مساء السبت، عقب انعقاد مكتبها التنفيذي في دورته الأولى، طالبت «تونس أولًا» كل القوى إلى «تحمل مسؤوليتها للتحرك الفوري في وحدة وطنية صماء لانقاذ المسار الانتقالي من البطالة وأخطار الردة»، وفق ما أوردت جريدة «الشروق» التونسية.

واعتبرت الحركة أن «ازدياد أزمة البلاد على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة يعود في الأصل للأزمة السياسية العميقة لكامل منظومة الحكم»، مشيرة إلى أن «مسؤولية ذلك يتحملها بالأساس حزبي (نداء تونس) وحركة (النهضة)، وأن المنظومة الحاكمة، الفاقدة للرؤية والكفاءة القيادية، كلفت البلاد حصيلة مفزعة، افقدتها شرعية الأداء بما يهدد الانتقال الديمقراطي برمته».

وأكد البيان أن حركة «تونس اولا» ترفض «مقايضة المصلحة الوطنية بالمصالح الحزبية والعائلية أو الشخصية الضيقة المدمرة».

واعتبر البيان أن «النزوع بين حزبي (التوافق المغشوش) من أجل التمكن داخل أجهزة الحكم ومفاصل الدولة بغير كفاءة ولا شرعية، همش المصالح الوطنية العليا وكشف تلكأ منظومة الحكم تجاه الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية الواجبة والمستعجلة».