قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 متهمًا حضوريًا وغيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالتعدي على قوات الأمن والتظاهر ببندر المنيا.

ووفقًا لبيان أمني، أمر اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن، اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعميد أيمن حسني مفتش الأمن الوطني بضبط الهاربين وتأمين المتهمين داخل وخارج المحكمة خشية هروبهم، وفق «بوابة الأهرام».

وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت متهمًا واحدًا حضوريًا، والباقين غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم في قضية تظاهر ببندر المنيا، والتعدي على قوات الأمن والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر يوم 17 ديسمبر 2013.

كما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على التظاهر وإصابة عدد من قوات الأمن بمدينة المنيا عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.