أعلنت الحكومة التونسية عن استحداث مجلس أعلى للتصدير، يتولى ضبط الأهداف ورسم الاستراتيجيات في مجال التصدير، والنهوض بالتصدير ودعمه، وإقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها، وإقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير، وتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير، ومتابعة نتائج التصدير وتقييمها.

كما تقرر أن يرأس المجلس الجديد، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي)، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بينما يضم في عضويته وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، والوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما يضم المجلس في عضويته الوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، والوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل، والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والوزير المكلف بالنقل، وكاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية.

ويضم أيضًا محافظ البنك المركزي التونسي، والأمين العام للاتحاد العام للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.

ووفق القرار، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويمكن للمجلس إحداث لجان مختصة تهتم بدراسة المسائل القطاعية، وخاصة منها على مستوى الإنتاج والتسويق وإعداد المعطيات الضرورية للمجلس الأعلى للتصدير لأخذ القرار بشأنها.