اقترحت مصر، اليوم الثلاثاء، إشراك البنك الدولي كطرف ثالث ومحايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، عقب لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، أن «البنك يمتلك خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن ان يكون ميسرا للتوصل الي اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية».

وأشار، الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إلى أن «مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة»، موضحا أن الجانب الاثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.

وأعرب شكري خلال الاجتماع عن« قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية»، حسب البيان.

ونوه الي أن «استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه ان يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ».

وأكد الوزير المصري، إلى أن القاهرة «تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل او التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإثيوبي  التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.