نفى المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن يكون للأخير أي أصول مالية في سويسرا، وذلك تعقيبًا على القرار السويسري بإلغاء قرار تجميد الأموال الخاصة بعدد من الشخصيات المصرية في 20 ديسمبر الجاري.

وأصدر الديب بيانًا أكد فيه أنه عقب تنحي مبارك في فبراير 2011 أصدرت سويسرا مرسومًا فيدراليًا بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات، وهو إجراء احترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية»، واستند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلاميًا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج.

وتابع البيان، وفق «الأهرام» المصرية، أن «الرئيس مبارك نفى بشكل قاطع بدءًا من عام 2011 كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه لأي أصول فى الخارج من أي نوع، وتمسكت كدفاع بإقرارات الذمة المالية له التي أكدت عدم امتلاكه لأي أموال بشكل مباشر وغير مباشر بالخارج».

وأضاف البيان: «في ديسمبر الحالي، أصدر المجلس الفيدرالي السويسري بيانًا جاء فيه أن قرار تجميد الأموال جاء تماشيًا مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير، وأن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بمرسوم تجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم أصولاً في سويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا الحال مع مبارك، حيث أكد هذا البيان عدم وجود أي أصول من أي نوع لمبارك في الخارج ولم يخضع لتحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر».