قال مسؤول بالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة ملياري دولار، ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.

وأوضح المسؤول، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الثالثة الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن التأخر في تسليم الدفعة يرجع إلى العطلات الرسمية في مصر وأميركا بسبب احتفالات عيد الميلاد.

وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية لتسلم الدفعة الجديدة انتهت منذ الجمعة الماضي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر من العام الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية، أحمد كوجك، أمس السبت إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من القرض وقيمتها مليارا دولار في يونيو أو يوليو المقبلين.