قال النائب العام المصري، نبيل صادق، إن النيابة العامة تُحقق في «انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث عنها منظمة هيومين رايتس ووتش».

وأضاف النائب العام، في بيان باللغة الإنجليزية أمس الخميس أوردته وكالة «فرانس برس» أن تحقيقات النيابة بدأت في أكتوبر الماضي وتهدف إلى «كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء النتائج».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» وهي منظمة غير حكومية أميركية قالت في تقرير في سبتمبر الماضي إن «تعذيب المسجونين السياسيين في مصر يشكل جريمة محتملة صد الإنسانية».

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» يندرج ضمن «التقارير الانطباعية وليس المهنية»، داعيًا المسؤولين بالمنظمة إلى التقدم بما لديهم من معلومات بشأن الوقائع الواردة بالتقرير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن بيان النائب العام المصري جرى توزيعه أثناء مؤتمر صحفي حول حقوق الإنسان.

وأعلن وزير الشؤون البرلمانية، عمر مروان، خلال المؤتمر، اتخاذ عدة إجراءات لتحسين وضع حقوق الإنسان من بينها تشكيل لجنة حكومية جديدة تختص بإعداد «استراتيجية قومية لحقوق الإنسان»، وتطوير العلاقات مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ونشر تقرير سنوي حول هذا الموضوع.