قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يحقق نتائج مشجعة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يظهر حاليًا مؤشرات إيجابية تدل على استقراره.

وأضاف ليبتون، في بيان عقب استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثانية لبرنامج مصر، أوردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن القطاع المصرفي في مصر واصل أيضًا أداءه الجيد، لافتًا إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة.

وذكر أن البنك المركزي يعتزم الاستمرار في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، مشيرًا إلى التزام مصر بتحرير سعر الصرف.

وتابع ليبتون: «النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية»، إلا أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.

وأشار إلى أن خطط الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوى الدين العام، مؤكدًا أن تحقيق فائض أولي في العامين الماليين 2017-2018 و2018-2019 هو أمرٌ قابل للتحقيق، إلا أنه حذر من بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط.