أعلنت السلطات المعنية في تونس، اليوم السبت، تأجيل أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى بعدما أُرجئت سابقًا، لتصبح في 6 مايو 2018 بدلاً عن 25 مارس.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التي طال انتظارها لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي الشهر الحالي، وتم تأجيلها للمرة الأولى إلى 25 مارس 2018 قبل أن تؤجل إلى مايو، وفق «فرانس برس». وقرَّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التأجيل مرة أخرى بناء على طلب الأحزاب السياسية الكبرى. وقال عضو الهيئة، أنيس جربوعي، «هذا ليس تأجيلاً فعليًّا، بل فارق زمني لتحسين الإعداد للانتخابات والحفاظ على التوافق بين الأحزاب السياسية». وتم اتخاذ القرار إثر لقاء شاركت فيه جميع الأحزاب.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام ذاته، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدًّا لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من إطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي. ويعول على هذه الانتخابات البلدية، الأولى منذ إطاحة النظام السابق العام 2011، لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية التي تدهورت بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.

ووافقت الهيئة على التأجيل مقابل تعهد رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، نشر الجدول الزمني للانتخابات قريبًا في الجريدة الرسمية، وتوقيع المرسوم الرئاسي الذي سيدعو إلى إجراء الانتخابات. ويتعين على نحو خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجرى على مرحلة واحدة.