أنهى خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، المراجعة الثانية لاتفاق التسهيل الممد مع تونس وسط توصيات بتلافي التأخير في الإصلاحات.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد اختتم فريقٌ من صندوق النقد الدولي برئاسة بيورن روذر، مشاورات مع الحكومة التونسية بدأت يوم 30 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر الجاري.

وقال روذر إن ما انتهت إليه المشاورات سيمكِّن تونس من سحب 320 مليون دولار، أي ما يعادل 3.227 مليون دينار، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد.

وأضاف أنَّ البعثة الصندوق الموجودة في تونس أوصت الحكومة التونسية بضرورة تلافي التأخير في عدة إصلاحات ضرورية.

وستتمكَّن تونس، مع انتهاء المراجعة الثانية، من رفع إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار الاتفاق المبرم في مايو العام 2016 إلى مليار دولار.