قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأربعاء، في كلمته أمام القمة الإسلامية التي تنعقد في أسطنبول إن الاجتماع ليس فقط لنصرة القدس،ولكنه إنصافاً للحق التاريخي غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمأساة مستمرة منذ سبعة عقود.

وأضاف أن قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل. لذلك تحديداً، كان الإصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضاً لأي محاولة للمساس بوضعية القدس أو بحق الشعب الفلسطيني في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار شكري إلى أن واجب القمة هو الوقوف بحزم ووضوح لرفض أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل، وأعرب شكري عن استنكار مصر للقرار الأميركي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، وعدم اعتباره بداية لأية آثار قانونية أو سياسية.

وأكد شكري على أن القدس أرض تحت الاحتلال وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك بقرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال، وليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.

كما ركز شكري على إن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار، وأنه لا يمكن أن تتحقق أي تسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلا على أساس حل الدولتين، على أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.

وأختتم شكري كلمته: «الخيار هو بين العدل الذي لا يستقر نظام دولي بدونه، وبين مكافأة الاحتلال وإزكاء نيران الدم والفوضى في المنطقة. وعلينا جميعاً تحمل هذه المسئولية التاريخية والأخلاقية، واتخاذ الموقف الذي يرضي ضمائرنا ويرتقي لتطلعات شعوبنا».