قالت جريدة «الأهرام» المصرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء المصري سيناقش فى اجتماعه الأربعاء الاستعدادات الأولية وبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاءات مشروع محطة توليد الكهرباء النووية بالضبعة.

وأضافت الجريدة أن هذه الخطط تتضمن تسهيل الإجراءات سواء للجانب الروسي أو مسؤولي الهيئات النووية المصرية من منح التصاريح اللازمة للعاملين في الموقع وبدء إنشاء ميناء بحري خاص بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط لاستقبال مهمات المحطة النووية.

وفى تصريحات إلى «الأهرام» قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن مسؤولي هيئة المحطات النووية عقدوا اجتماعًا مع ممثلي شركة روس أتوم الروسية أمس لبحث سبل البدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة أول المفاعلات النووية، واتفقوا على بدء عمل الخبراء الروس في موقع المحطة النووية عقب أعياد الميلاد في يناير المقبل.

فى السياق نفسه، قال الدكتور كريم الأدهم، الناطق باسم هيئة الرقابة النووية، إنه تم تشكيل فريق عمل موحد يشمل مسؤولي الهيئة ومسؤولي هيئة المحطات النووية، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن كل ضوابط الأمان النووي منذ بداية مرحلة الإنشاءات وحتى تشغيل المفاعلات في الضبعة.