ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفِّقة إلى تونس خلال عشرة أشهر من العام الحالي بنحو 11.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 1.7 مليار دينار تونسي (نحو 722 مليون دولار أميركي).

وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية، بحسب جريدة «الشرق الأوسط»، إن الاستثمارات المباشرة مَثَّلت أغلبية الاستثمار الأجنبي المتدفق في هذه الفترة، بقيمة 1.6 مليار دينار، بينما توجهت النسبة الباقية إلى الاستثمار في الأوراق المالية.

وعلى المستوى القطاعي ذهبت أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية حتى نوفمبر الجاري إلى الصناعة، حيث بلغت استثمارات القطاع نحو 739 مليون دينار تونسي، مرتفعة بنحو 17% عن النسبة المثيلة في السنة الماضية.

ونقلت الجريدة عن الخبير الاقتصادي سعد بومخلة قوله إن مستوى الاستثمارات الأجنبية ما يزال دون المأمول، مرجعًا ذلك إلى مخاطر الاستثمار في المناطق الفقيرة في البلاد، إلى جانب عدم التعافي الكامل للاقتصاد الغربي من موجة التباطؤ التي بدأت مع الأزمة العالمية.

وخلال السنوات الماضية تعطلت بعض الاستثمارات الخارجية المهمة، على غرار مشروع «مدينة تونس الاقتصادية»، الذي كان متوقعاً أن يجذب استثمارات بنحو 50 مليار دولار، وذلك على الرغم من الاتفاق مع الحكومة التونسية على تنفيذه في منطقة النفيضة، القريبة من مدينة سوسة (وسط شرقي تونس).

كان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، رضا السعيدي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن البلاد ستشهد تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بنحو 5.2 مليار دينار في مجالات تشمل تحلية المياه والطاقات المتجددة والاستثمار في الأراضي الفلاحية والتطهير.

وتواجه حكومة تونس تحديات لتدبير العملة الصعبة، حيث لجأت خلال شهر يوليو الماضي إلى مجموعة من البنوك التونسية المحلية للحصول على قرض بقيمة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية الدولة.