الرئيس المصري يطالب البنك المركزي بمواصلة خفض الدين العام

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على أهمية الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وفق ما نقلت «الأهرام» المصرية.

وصرح السفير بسام راضي، الناطق باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار طارق عامر إلى التقييم الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وقد أكد رئيس البعثة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية، منوهًا باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات.

كما أكد محافظ البنك المركزي استمرار التحسن في هيكل النمو الاقتصادي، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم في أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% في النصف الثانى من العام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ العام 2009/2010، وذلك تزامن مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% في الربع الأول من العام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ العام 2011/2012، كما أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار أميركي ليسجل أعلى مستوى له تاريخيًا.

وأضاف الناطق أن محافظ البنك المركزي أشار أيضًا إلى أن القطاع المصرفي يشهد استقرارًا كبيرًا، وتتوافر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة أسهمت في تجاوز هذا القطاع العديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذي يساعد في تمويل كل أنواع المشاريع، بما فى ذلك المشاريع القومية، وهو ما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي كان ألزم جميع البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهى في 2020، وذلك لتشجيع تلك المشاريع.