عقد مكتب التمثيل التجاري المصري في قبرص اجتماعًا لوفد رجال الأعمال المصريين، للتعرف على آفاق الاستثمار في قبرص والاستفادة من بعض الصناعات كالأدوية والحديد والصلب وسلاسل المحال التجارية، وفق ما نقلت «الأهرام» المصرية.

ويأتي ذلك على هامش زيارة الرئيس المصري الرسمية إلى قبرص، والتي تستمر لمدة يومين، يشارك خلالها في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، فيما يزور البرلمان القبرصي للمرة الأولى، ويلقي كلمة أمام أعضائه.

وذكرت «الأهرام» أن الصادرات المصرية إلى قبرص عاودت التحسن التدريجي لمعدلاتها خلال العام 2016، وأضافت أنه من الملاحظ من تحليل بيانات التبادل التجاري بين مصر وقبرص عامي 2016/2015 عودة الميزان التجاري مرة أخرى لوضعه الطبيعي لصالح مصر، حيث تضاعفت الصادرات المصرية إجمالاً إلى قبرص لتبلغ قيمتها 27.3 مليون يورو العام 2016 مقابل 20.6 مليون يورو العام 2015 بزيادة نسبتها 35.5%.

كما حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص طفرة كبيرة خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2017 لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو مقابل 12 مليون يورو فقط عن نفس الفترة من العام 2016 بزيادة نسبتها 88%.

وأضافت «الأهرام» أيضًا أن الواردات إلى مصر من قبرص انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام 2016 لتبلغ قيمتها 15 مليون يورو فقط مقابل 35.6 مليون يورو عن الفترة نفسها من العام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 68%، كما انخفضت الواردات السلعية من قبرص بنسبة 37.5% خلال الفترة من يناير يوليو 2017 مقابل الفترة نفسها من العام 2016، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم تصدير أي منتجات بترولية من قبرص إلى مصر خلال العام 2016، إلا أنه خلال الفترة يناير يوليو 2017 فقد تم استيراد ما قيمته 13.8 مليون يورو مواد بترولية من خلال قبرص وعدم تصدير أية كميات من الأسمنت القبرصي إلى مصر خلال تلك الفترة من العام 2016 مقابل تصدير 7.3 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام 2015.

ويرجع ذلك بشكل رئيس، وفق «الأهرام»، إلى استقرار واستئناف عمل مصانع الأسمنت بطاقتها الطبيعية عقب حل مشكلة الطاقة التى واجهتها خلال العامين الماضيين، واتجاه أغلب تلك المصانع لاستخدام الفحم بعد إزالة الصعوبات الإدارية والبيئية التى واجهت استخدامه كعنصر رئيس فى مزيج الطاقة لهذا القطاع المهم، وقد انعكست تلك التطورات المهمة سواء على صعيد هيكل صادراتنا أو وارداتنا من قبرص على الميزان التجاري بين البلدين الذي حقق فائضًا لصالح مصر خلال فترة المقارنة بلغت قيمته 33 مليون يورو.