أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الحكومة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا.

ووجه الرئيس المصري، وفق «الأهرام» المصرية، باستمرار الحكومة في الالتزام بترشيد المصروفات العامة، والمضي قدمًا في الإصلاح المالي بهدف تحسين القدرات المالية للدولة لتمكينها من زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية في التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محوريين، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة، مؤكدًا أن يتضمن ذلك طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك بهدف تنشيط التداول في البورصة وجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشؤون الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المختلفة للأداء المالي والاقتصادي، حيث أشار وزير المالية إلى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوه وزير المالية إلى المراجعة الدورية الثانية التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي، والتي خلصت إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد، مستعرضًا أهم النتائج الإيجابية التي تحققت بالفعل، ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، بالإضافة إلى خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال العام المالي 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2015/2016، وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.