طلبت تونس «التزامًا دوليًّا جماعيًّا بتطبيق اتفاق باريس حول المناخ»، على لسان وزيرها للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الذي قال إنَّ بلاده تعمل على تقليص انبعاثات كثافة الكربون بنسبة 41% بحلول 2030، وذلك مقارنة بمستواها بسنة 2010، مستهدفة قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والغابات ومعالجة النفايات.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، أوضح الطيب أنَّ تونس شرعت في توفير آليات الدعم والمساندة منذ مصادقتها على اتفاق باريس، وذلك من خلال مصادقة الحكومة على سياسة الطاقة 2030، وإقرار صندوق للتحول الطاقي.

وجاءت هذه الكلمة خلال الجزء رفيع المستوى من اجتماع المؤتمر 23 للأطراف المصادقة على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (ألمانيا من 6 إلى 17 نوفمبر 2017)، في حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ولفت الطيب إلى أن البلدان النامية، على غرار تونس، «شديدة الحساسية» لتداعيات تغير المناخ نظرًا لاعتماد اقتصاياتها على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن تونس على سبيل المثال تعمل على ترسيخ النجاعة والاستدامة، داعيًا إلى ضرورة الالتزم الجماعي بتفعيل اتفاق باريس ودعم الآليات لفائدة البلدان النامية.

وتدفع المجهودات الدولية في اتجاه التحكم في ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين على مستوى العالم بحلول 2100، ومواصلة الجهود لبلوغ حد أقصى لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.