قال وزير البترول المصري، طارق الملا إنَّ بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي، وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية وليس إلغائه بشكل كامل.

ولم يحدِّد الملا موعدًا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، لكنه أكد أنه «ليس من الوارد زيادة أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأوضح الملا، في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018. وبلغ دعم الوقود 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وأضاف أنَّ مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية 2017، دون توضيح مزيد التفاصيل عن قيمة المديونية حاليًّا. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وقال الملا إنَّ بلاده تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريًّا. وكانت مصر توصَّلت إلى اتفاق مع العراق، أبريل الماضي، لشراء 12 مليون برميل من النفط العراقي لمدة عام.

وفي ما يخص الغاز الطبيعي، قال الملا إن بلاده ستترك محطة واحدة لإسالة الغاز المستورَد لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.

وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.

وحددت وزارة البترول المصرية في 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج، تتضمن الحصول على موافقة الدولة، بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.