اتحاد الشغل التونسي يطرح حلولاً لأزمة «العليا للانتخابات»

قال الاتحاد العام التونسي للشغل: «إنَّ حل الأزمة الحالية التي تمرُّ بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يكمن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية القاضي بسد الشغور بالهيئة وانتخاب رئيسها، ثم إجراء القرعة لتجديد الثلث باعتباره مَخرجًا قانونيًّا من الأزمة».

وقال المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، «إن الظروف العسيرة التي تمرُّ بها هيئة الانتخابات كانت نتيجة للتجاذبات والصراعات التي تسيطر عليها والتي ينجذب إليها البعض من أعضاء الهيئة».

وعبَّـر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عن «قلقه من هذا الأمر»، موضحًا بالقول: «لما لذلك من انعكاسات سلبية على المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد».

وشدد على «إيجابية ما حققته الهيئة خلال الانتخابات السابقة رغم الصعوبات، وعلى دورها المحدَّد في تعزيز الديمقراطية وإثبات صحة المسار الذي قادته التجربة التونسية»، لكنه استنكر «سياسة المحاصصة التي يتعامل بها عددٌ من الأطراف السياسية بشأن الهيئة».

وأضاف البيان أن هذا الأمر «يضرُّ باستقلالية هيئة الانتخابات وبمصداقية ما قامت به وتقوم به من جهود لضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة ومستقلة»، مطالبًا بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لموظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجنيبهم آثار الأزمة التي تمرُّ بها.

وأخفق البرلمان التونسي، الأسبوع الماضي، في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات خلفًا لرئيسها السابق شفيق صرصار الذي استقال في مايو الماضي.

 

المزيد من بوابة الوسط