بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع وكيل ديوان ولى العهد الكويتي الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، فتح استثمارات كويتية جديدة في مصر.

وأعرب الشيخ أحمد الصباح عن رغبة بلاده في الاستثمار في قطاع الفنادق، في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، مشيدًا بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وآخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تتضمن عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة سحر نصر إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه عملهم، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.

وأوضحت نصر أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسة للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المشاريع القومية، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجنوب سيناء.