تونس تعتزم تسريح 16500 موظف

قال مسؤول حكومي تونسي إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدًا عزمها تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018، في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز.

وأكد المسؤول في تصريحات لـ«رويترز»، إن «حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام، بينما نعتزم أيضًا تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية».

وأضاف المسؤول أن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 من نحو 14.5% حاليًا.

يأتي التوجه لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة بينما تستعد تونس للخروج إلى السوق المالية العام المقبل مع تنامي احتياجها للتمويل الخارجي. وتحتاج تونس لاقتراض حوالي 7.4 مليار دينار (3 مليارات دولار) من الخارج بينها 1.4 مليار دينار في صورة سندات تعتزم طرحها.

وتواجه تونس صعوبات في الموازنة المالية للبلاد، ولكنها أيضًا أمام ضغوط قوية من المقرضين الدولين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرًا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.

وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9% مقارنة بنحو 6% في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى 3% في 2018 مقارنة مع 2.3% في 2017.