ذكرت صحيفة «الجريدة» التونسية، اليوم الخميس، أن لجنة المال والتخطيط والتنمية في مجلس النواب التونسي وافقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين الدولة و13 مصرفًا محليًا لتمويل موازنة الدولة للسنة 2017.

وأوضحت أن قيمة القرض «تبلغ 250 مليون يورو من خلال الاستفادة من الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى هذه المصارف، على أن يسدد حسب اختيار المصرف، وذلك إما على 3 اقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب، أو دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، بفائدة نسبتها 2 %»

والمصارف التي صادقت اللجنة على الاقتراض منها أول من أمس الثلثاء هي: «تونس العربي الدولي» على أن يجري اقتراض 60 مليون يورو منه، و«التجاري» على أن تقترض الحكومة منه 60 مليونًا و«الاتحاد الدولي للبنوك» على أن تقترض الحكومة منه 40 مليونًا.

كما ستقترض الحكومة من البنك «الوطني الفلاحي» 21 مليونًا، والينك «العربي لتونس» 20 مليونًا، ومن «الشركة التونسية» 10 ملايين، ومن بنك «الأمان» 10 ملايين، ومن البنك «التونسي» 10 ملايين،  وومن «الاسكان» 5 ملايين، ومن «المؤسسة العربية المصرفية» 5 ملايين، ومن «شمال افريقيا الدولي» 5 ملايين، ومن «تونس العالمي» 3 ملايين، ومن «تونس والامارات» مليون يورو.

وسيتولى «الوطني الفلاحي» بوصفه المصرف الوكيل، انجاز عمليات سحب القرض وسداده.