أظهر تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.940 تريليون جنيه، في نهاية يوليو الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 20.6 مليار جنيه بمعدل0.7%.

وذكر التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 31.5 مليار جنيه، بمعدل 1.4%، حد منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 10.9 مليار جنيه بمعدل 1.5%.

وأرجع المركزي الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.2 مليار جنيه، بمعدل 2.7%، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 9.7 مليار جنيه، بمعدل 1.4%.

فيما كان السبب وراء تراجع في المعروض النقدي هو انخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 1.9%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.9 مليار جنيه، بمعدل 1%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضي، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية، حيث زاد صافي الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزي، بما يعادل 91.5 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 17.5 مليار جنيه.