قال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، جهاد أزور، إن قرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة، والذى ترتب عليه ارتفاع سعر البنزين، هو قرار الحكومة المصرية وحدها، لافتًا إلى حدوث تقدم حقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية.

وقال، فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين والإلغاء التدريجي للسوق السوداء، كما نقلت جريدة «الأهرام» المصرية اليوم الاثنين.

وتابع: «برنامج الإصلاح الاقتصادي يستغرق عدة سنوات، والإصلاحات تحتاج إلى وقت طويل خاصة الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتطوير بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتحسين السياحة»، معتبرًا أن قرار الحكومة للبدء فورًا في الإصلاح النقدي والمالي «قرار إيجابي».

وتحدث أزور أيضًا عن ضعف توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط، رغم تعزيز الاقتصاد العالمي، وأرجع ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى توقعات بتراجع النمو في الدول المصدرة النفط بنسبة 1.7% في 2017 بسبب اتفاق «أوبك»، بينما من المتوقع أن يرتفع النمو في القطاعات غير النفطية بنسبة 2.6%.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الدول المستوردة النفط إلى 4.3% مدعومة بزيادة الطلب المحلي والإصلاحات الهيكلية وتحسن الاقتصاد العالمي.