قال مسؤول حكومي تونسي إن مواطنين غاضبين أحرقوا مبنى السلطات المحلية في بلدة سوق الأحد، أمس الخميس، احتجاجًا على وفاة شاب في حادث اصطدام قارب مهاجرين غير شرعيين ببارجة عسكرية.

وفي حديث مسجل وصف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ما حدث بأنه «كارثة وطنية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال إن هناك «تعليمات واضحة لمتابعة نتائج التحقيق والتسريع بتحديد المسؤوليات. كل شخص سيتحمل مسؤوليته» مضيفًا: «نتقاسم مع هذه العائلات اللوعة والحسرة» على من لقوا حتفهم.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، ياسر مصباح، قوله إن «أربعين مواطنًا أحرقوا مقر معتمدية سوق الأحد والمنزل الوظيفي للمعتمد وحاولوا إحراق مقر الأمن».

وقال مصباح إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في البلدة.

فيما قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن أقارب ثلاثة من ضحايا حادث التصادم يعبرون عن غضبهم من «موقف الحكومة» في التعامل مع الحادث.

وأوضح بن عمر «لقد سقط بينهم ثلاثة قتلى وهناك الكثير من المفقودين ولا مخاطب من جانب السلطات ولا يوجد رقم أخضر للاستعلام. هناك توتر شديد وغضب كبير».

وكانت البحرية التونسية انتشلت 38 ناجيًا جميعهم من التونسيين.