توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 مقابل 10.8 % في العام المالي السابق له، مرجعًا ذلك إلى إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية.

كما توقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5% في السنة المالية 2017/2018، بفضل مرونة الاستھلاك الخاص، جاء ذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، والذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمة.

وقال البنك إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين سيتراجع إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولًا إلى 14% في عام 2019.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي في طريقه للتعافي مع استمرار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن تشغيل حقول غاز جديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية.

وأشار البنك غلى أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة أسعار الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة.

وقال إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساعد «على تخفيف النقص في النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، ومهد السبيل إلى تحسن المركز المالي الخارجي لمصر».