حثت بعثة لصندوق النقد الدولي الحكومة التونسية على احتواء الدين العمومي وخلق فرص عمل، وكذلك التصرف الأمثل في بند الأجور بالموازنة التي تصنف من بين الأعلى في العالم، وتستحوذ على نصف النفقات العمومية.

وقالت البعثة، التي زارت تونس في الفترة بين 4 و6 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية «تاب»، إن الأجور«يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح اقتصادي».

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، بيورن روتر، في بيان نشر على موقع الصندوق عقب انتهاء الزيارة، إن السلطات التونسية التزمت بإدراج الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وأضاف روتر: «سيرتكز مشروع قانون المالية الجديد على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة».

وتابع أنه في ظل مناخ ملائم ستتيح الاستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن المناقشات حول السياسات الاقتصادية لتونس، في إطار عقد «تسهيل الصندوق الممدد» ستتواصل خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستعقد خلال الفترة بين 13 و15 أكتوبر الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان صادق في مايو من العام الماضي على منح تونس قرضًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» البالغ مدته 4 سنوات. وحصلت تونس على 320 مليون دولار منها دفعة أولى على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط.