جددت الوكالة الفرنسية للتنمية التزامها بتقديم نحو 1.2 مليار يورو طوال سنوات مخطط التنمية التونسي الممتد على خمس سنوات من 2016 إلى 2020، وستخصص تلك الاعتمادات لدعم عدد من مشاريع التنمية في تونس.

وقال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء لاحتفال بمرور 25 سنة على تأسيس مكتب الوكالة في تونس، إن السلطات الفرنسية أعلنت خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي عقد في نوفمبر الماضي رصد هذه الالتزامات المقدرة بنحو 1.2 مليار يورو لتمويل مشاريع استثمارية تندرج في إطار المخطط الخماسي (2016 - 2020).

وأوضح شوس، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، أن تلك الاعتمادات ستوجه إلى قطاعات التكوين المهني والنقل والفلاحة باعتبارها من أكثر الأنشطة الاقتصادية الموفرة لفرص التشغيل، إلى جانب دعم المشاريع الحكومية المبرمجة في إطار إصلاح الإدارة والقطاع العام علاوة على تعديل الأوضاع على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وتنتظر السلطات التونسية تلقي اعتمادات من عدد من البلدان تعهدت خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بتمويل عدد هام من المشاريع الحكومية الضخمة. وعرضت تونس لهذا الغرض نحو 144 مشروعًا حكوميًا، وتعهدت هياكل التمويل الدولية الحاضرة في المنتدى بتوفير ما لا يقل عن 34 مليار دينار من الاستثمارات لمشاريع تمتد إلى سنة 2020.