جدد صندوق النقد الدولي دعمه الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد المتردي منذ سنوات، في الوقت الذي تصاعد فيه رفض محلي لإجراءات ضريبية مقترحة في مشروع الموازنة العامة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيرون روتر، بحسب «وكالة الأنباء التونسية»، إن الصندوق يدعم كل الإصلاحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مشيدًا بكل «المجهودات الرامية إلى المحافظة على سلامة التوازنات المالية للبلاد».

وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة تونس، الجمعة الماضي، للقاء مسؤوليين تونسيين في إطار بحث تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق، في إطار عقد تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2.9 بليون دولار أميركي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، إن الإصلاحات التي تعتزم حكومته إقرارها «تساعد في إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد، عبر تعزيز دور الاستثمار والتصدير خاصة، بهدف المحافظة على التوازنات وتحسين نسق النمو وخلق فرص العمل».

وأكد الوزير التونسي تفهم صندوق النقد صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه بلاده، مشيدًا بأهمية دور الصندوق في مرافقة تونس في هذه المرحلة من أجل إنجاح تجربتها الديمقراطية الناشئة.

في غضون ذلك، اتسعت دائرة رفض الإجراءات الضريبية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرَض على البرلمان للمصادقة مطلع الشهر المقبل، حيث عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) عن رفضه إجراءات تضمنها مشروع الموازنة، وتحديدًا تجميد التوظيف في القطاع العام، خاصة في الصحة والتعليم، داعيًا الحكومة إلى مراجعة سياساتها في هذين المجالين.