أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016، بزيادة 23.2 مليار دولار.

وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، الخميس، إلى أن هذه الزيادة تمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل، إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والِإقليمية بقيمة 7.7 مليارات دولار، والسندات بقيمة 5.5 مليارات دولار، والدين قصير الأجل بواقع 5.3 مليارات دولار.

وأكد المصرف المركزي قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل التي بلغت 39 ٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبالتالي «يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير العالمية لكونه تقريبًا أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية»، وفقًا تقرير المصرف المركزي.

وتوقع تقرير الاستقرار المالي انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية بحلول العام المالي 2018 /2019 بعد تعافي إيرادات الصادرات من خلال الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وزيادة تنافسية الصادرات.

وأشار إلى أن هناك توجهًا لإحلال وترشيد الواردات من خلال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للحساب المالي فمن المتوقع استمرار وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر في مصر والاستثمارات المالية، وبذلك سيحقق ميزان المدفوعات فائضًا، مما سيؤدي إلى استمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية.