قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن سياسة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي المصري مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، مضيفًا أن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.

وذكر الصندوق، في رده على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين «تويتر»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر الماضي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي سيدعم إصلاحات هيكلية تستهدف خلق فرص عمل، موضحًا أنه برنامج محلي مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولي.

وبسؤاله عن المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري في أكتوبر المقبل، أوضح الصندوق أن كل مراجعة تضع في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ورؤية لسير الاتفاق والبرنامج خلال المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن صرف كل شريحة يجري بعد إتمام المراجعات النصف سنوية.

ووقعت مصر في نوفمبر الماضي اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 2.75 مليار دولار عقب التوقيع و1.25 مليار دولار في يوليو الماضي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى الآن.

وتنفذ حكومة مصر، بموجب الاتفاق، بعض الإصلاحات الاقتصادية شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية في أكتوبر المقبل.