قال البنك الأفريقي للتنمية إنه سيصرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك لمصر قبل نهاية العام وقيمتها 500 مليون دولار.

وأضاف البنك، في بيان أوردته وكالة «رويترز» اليوم الخميس، أن وفدًا برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية سيزور مصر في الفترة من الثاني إلى الثامن من أكتوبر المقبل لمناقشة برنامج دعم الموازنة الحكومية مع عدد من الوزراء.

كانت مصر اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، ولم يجر بعد صرف الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 500 مليون دولار.

ونقل بيان البنك عن ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر قولها إن فد البنك سيعقد خلال زيارته للقاهرة «مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر».

وأضافت أنه سيجري أيضًا «مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات، والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة».

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.