قدمت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان التونسي عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.

ووقّع على عريضة الطعن 38 نائبًا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل، وفق ما أعلنه رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، أحمد الصديق، بحسب وكالة أنباء التونسية «وات».

وأوضح الصديق أن عريضة الطعن في هذا القانون تضمنت عشرة مطاعن، من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة، فضلاً عن مطاعن تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مساء الأربعاء الماضي على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري برمته، بموافقة 117 نائبًا واحتفاظ نائب واحد واعتراض تسعة آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية، ومطالبتهم بانتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.