تظاهر عدد كبير من أنصار القوى الشبابية والمنظمات والحركات السياسية في تونس وعلى رأسهم حملة «مانيش مسامح»، اليوم السبت سعيًا لإسقاط قانون المصالحة بعد مصادقة البرلمان عليه.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع توقيع 35 نائبًا على عريضة للطعن في دستورية القانون، الذي صادق عليه 117 عضوًا من أصل 217، وسيقدم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين، وفق موقع «الشروق» الالكتروني.

واعتبر الاتحاد العمالي العام التونسي أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية يشكل تسامحًا مع مَن أخطأوا في حق المجموعة الوطنية والمال العام، لينضم بذلك إلى الجبهة الرافضة المصالحة مع موظفين من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يواجهون تهمًا بالفساد والرشوة، وسط دعوات المعارضة ومنظمات شبابية إلى التظاهر بكثافة اليوم السبت لإسقاط القانون الجديد.

وقال الاتحاد إن «المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامح مع مَن أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلًا منذ 4 سنوات تقريبًا»

وأوضح الاتحاد العمالي، في بيان أمس الجمعة، أن «طيفًا كثيرًا من المجتمعَين السياسي والمدني أبدى اعتراضًا على مشروع القانون هذا»، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكبر نسبة من التوافق.

وشدد الاتحاد على أهمية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، مشيرًا إلى أن الغاية من هذا المسار هي القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفيًا في الأفراد ولا تبييضًا لفسادهم.