ألغت تونس، أمس الخميس، منشورًا كان يمنع زواج التونسيات بغير المسلمين بعد نحو شهر من تعهد الرئيس الباجئي قائد السبسي، بمزيد من الحريات للمرأة تتعلق بوجه خاص بالمساواة في الميراث، ما فجر جدلا واسعا في تونس وخارجها.

وقال مسؤول حكومي كبير في تصريحات إلى «رويترز»: «وزارة العدل ألغت المنشور الذي كان يقضي بعدم السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين مما يعني الحرية التامة للمرأة التونسية في اختيار قرينها».

وطرح الرئيس التونسي يوم 13 أغسطس الماضي، بمناسبة احتفال المرأة التونسية بعيدها الوطني، موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة «في جميع الميادين»، كما أعلن أنه طلب من الحكومة سحب منشور يعود إلى العام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. وترتدي هاتان المسألتان حساسية شديدة في تونس.

اقرأ أيضًا:
«مبادرة السبسي».. انقسام في المجتمع التونسي وعشرات الآلاف يطالبون بإقالته

وردت حركة النهضة التونسية التي يرأسها راشد الغنوشي على مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث وزواج التونسية المسلمة من أجنبي على غير دينها، قائلة إنه «لم يتم اختيار الوقت الأنسب لإطلاق المبادرة في ظل مشكلات اقتصادية وتنموية ذات أولوية».

وانقسم الرأي العام التونسي ومن ضمنه نساء كثيرات، بين مؤيد ومعارض لمسألة المساواة في الميراث، في حين رأى فيه آخرون مادّة لإلهاء الرأي العام.

ودخل الأزهر على خط الأزمة، قائلا، إنه يرفض «رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس- من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا».

وردَّ مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، على الانتقادات التي وجَّهها له الأزهر بخصوص تأييده دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المساواة في الميراث بين الجنسين والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم، قائلاً: «إن أهل مكة أدرى بشعابها، وإن هذا الأمر من ضمن المصالح التي تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئة».