أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، موافقته على تقديم قرض لتمويل مشروع جديد في تونس بقيمة 60 مليون دولار (نحو 145 مليون دينار) لمواجهة أزمة تشغيل الشباب التي تواجهها البلاد، ولمساندة جهود الحكومة الرامية إلى تكريس برامج التشغيل وتوفير فرص عمل أفضل.

وقال البنك، في بيان أصدره اليوم عبر موقعه في تونس، إن الموافقة تتعلق بمشروع «الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس»، الذي يُطلق عليه اسم «مبادرون» ويستهدف الفئات المهمشة من الشباب والشابات، والاستثمار بالتوازي في المؤسسات، ونشاط الباعثين لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل.

يقوم المشروع الجديد على تمويل المقاربة المزدوجة من خلال استهداف الشباب المهمش من الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و35 سنة خاصة في مناطق الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وولايتي صفاقس ومنوبة.

ويهدف المشروع إلى الاستغلال الجيد لبرامج التشغيل، التي غالبًا ما تكون مُوجهة بشكل سيئ، واقتراح خدمات ملائمة تعمل على معالجة العقبات الاجتماعية والاقتصادية الخصوصية، التي تمنع نفاذ الشباب إلى وظائف ذات جودة، كما يرنو إلى مضاعفة فرص العمل عن طريق مساندة محركات خلق الوظائف سيما منها المؤسسات والباعثين.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهيجن، إن المشروع الجديد «يتيح فرصة فريدة للربط بين العرض والطلب ضمن استراتيجيات التشغيل، فضلاً عن تقديم خدمات للشباب الأكثر تهميشًا والفاقدين للأمل».