دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى إصدار أمر رئاسي يدعو التونسيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البلدية، قبل تاريخ 18 سبتمبر الحالي، كشرط أساسي لاحترام المواعيد المنظمة للانتخابات البلدية المنتظرة يوم 17 ديسمبر المقبل.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط»، إن الرئيس السبسي لن يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع إلا بعد سد الشغور المسجَّل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من جهة أخرى، أكد عبد الحميد الجلاصي القيادي بحركة «النهضة» الداعمة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، أنه لا يمكن إنكار وجود الكثير من النقائص القانونية المرتبطة بنصاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى التأخير في التصديق على قانون الجماعات المحلية، لكن إجراء الانتخابات البلدية يمثل شرطًا حيويًّا لإيجاد الحلول لمشاكل التنمية في الجهات.

قيادي بحركة النهضة: تأجيل الانتخابات البلدية قد يكون مضرًّا بسمعة تونس على مستوى عدم استكمال مسارها الانتخابي

وقال إن تأجيل الانتخابات البلدية قد يكون مضرًّا بسمعة تونس على مستوى عدم استكمال مسارها الانتخابي الذي أعلنته إثر ثورة 2011.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أكد أنه لن يوقِّع على أي أمر رئاسي متعلق بدعوة الناخبين للمشارَكة في الانتخابات البلدية، قبل أن يتم سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في إشارة إلى استقالة ثلاثة أعضاء من هيئة الانتخابات بينهم شفيق صرصار رئيس الهيئة، منذ التاسع من مايو الماضي وعدم نجاح البرلمان في تعويضهم.

وينص الفصل 101 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس، على ضرورة دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي مدة شهرين على الحد الأدنى بالنسبة إلى الاستفتاء.

واستقبل الرئيس التونسي قبل يومين، قادة ثمانية أحزاب داعمة للتأجيل، وهي حركة «مشروع تونس» و«الحزب الجمهوري» و«البديل التونسي» و«آفاق تونس» و«تونس أولاً» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» و«الوطن الموحد» و«حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي».

رئيس الحزب الجمهوري: تنظيم الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر المقبل «أمر مستحيل»، باعتبار أن الشروط «غير متوفرة»

وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر المقبل «أمر مستحيل»، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجيستية «غير متوفرة» لإجرائها في هذا الموعد على حد تعبيره.

وأضاف أن القيادات السياسية في تونس لا تعمل فقط على مجرد إنهاء المسار الانتخابي بإجراء الانتخابات البلدية، بل عليها أن تعتبر هذه الانتخابات محطة مهمة في تكريس آلية الحكم المحلي وإرساء دعائم الديمقراطية، ولذلك لا بد من توفر كل شروط وممهدات النجاح.

ودعا الشابي إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتصديق على مشروع قانون الجماعات المحلية، وطالب رئيس الحكومة برصد الاعتمادات المالية الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية وذلك ضمن قانون المالية لسنة 2018.