قالت وزارة الزراعة المصرية إن مصر ستحيل على الأرجح شحنة من القمح الفرنسي تبلغ 59 ألف طن إلى النائب العام، بعدما أظهرت اختبارات أنها ملوثة ببذور خشخاش ضارة.
ويقول موردون إن مصر أكبر مشترٍ للقمح في العالم، بدأت فحص الشحنات بشكل أكثر صرامة، مما جدد مخاوف من إعادة فرض شروط صارمة للواردات.
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم، لـ«رويترز»: «ظهرت النتائج المعملية اليوم. نستطيع أن نؤكد وجود بذور خشخاش ضارة، وإلا ما كان الأمر يشكل مشكلة لنا (..) ستحال القضية الآن على الأرجح إلى النائب العام».
وتصر ترانس جرين فرانس، وهي الشركة الموردة للقمح التي باعت الشحنة الوحيدة من القمح الفرنسي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، المستورد الرسمي للحبوب في مصر، على أن بذور الخشخاش في القمح ليست من النوع الضار.
وإذا أحيلت شحنة القمح الفرنسي إلى النائب العام، فستنضم إلى شحنة أخرى من القمح الروماني زنتها 63 ألف طن رفضتها إدارة الحجر الزراعي المصرية ولا تزال قيد المراجعة لإعادة تصدير محتملة.
وقال تاجر أوروبي لـ«رويترز»: «هناك قلق كبير من ظهور مشكلة جديدة مثل تلك المتعلقة بالإرجوت. طلب ممثلون لكثير من الموردين عقد اجتماع رسمي مع وزارة التجارة لمناقشة المسألة».
ويقول تجار إن الفحص الأكثر صرامة الذي تجريه إدارة الحجر الزراعي ربما يكون محاولة من المفتشين لاسترداد امتيازات فقدوها بموجب نظام فحص الأغذية الجديد الذي طُبق هذا العام، والذي أوقف سفرهم إلى الخارج للموافقة على الشحنات.
تعليقات