أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 31.9% في أغسطس من 33% في يوليو الماضي.

وعلى أساس شهري انخفضت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس من 3.2% في يوليو، بحسب ما نقلت «رويترز».

ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية، نهاية يونيو الماضي، للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وسجَّل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو عندما بلغ 35.1% وفقًا لحسابات «رويترز».