أكدت مصادر تونسية مطّلعة، أن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مع الأحزاب السياسية الموقّعة على وثيقة قرطاج، أسفرت عن التوافق رسمياً على إجراء تغيير وزاري جزئي لن يمسّ أيّاً من الوزارات السيادية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وسيتمّ في غضون أيام قليلة بعد عيد الأضحى المبارك.

وتنتظر رئاسة الحكومة إعلان مكتب مجلس نواب الشعب عن جلسة عامة استثنائية لطرح ملف التعديل الوزاري الذي يشمل حوالي 7 وزارات بينها وزارة سيادية.

وتردّد خلال الأيام الماضية حديث عن وجود خلاف كبير بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، الحليفين الرئيسيين في الحكم؛ بسبب رفض الأخير بقاء وزير الداخلية في منصبه الهادي مجدوب، واقتراحه اسمين بارزين ليحلّا محلّه.

يذكر أن وثيقة قرطاج وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، يوم 13 يوليو 2016، بقصر قرطاج في تونس العاصمة وتضمّنت خطوطاً عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة.